جهان صنعت نیوز – بر اساس نظرسنجی شورای جهانی طلا، ۵۷ درصد بانکهای مرکزی پاسخدهنده بخشی از طلای خود را در بانک انگلستان نگهداری میکنند. به این ترتیب، لندن همچنان پرکاربردترین مرکز خارجی برای نگهداری ذخایر طلای بانکهای مرکزی است. پس از آن، فدرال رزرو نیویورک با سهم ۱۴ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد.
سایر مراکز مهم شامل بانک تسویههای بینالمللی در سوئیس و بانک فرانسه هستند. در همین حال، چین نیز در تلاش است به یکی از مراکز جایگزین نگهداری طلا تبدیل شود.
محبوبیت لندن و نیویورک بیش از هر چیز به عمق و نقدشوندگی بازارهای این دو مرکز بازمیگردد. طلایی که در این شهرها نگهداری میشود در شبکههای اصلی تسویه بازار قرار دارد و مدیران ذخایر میتوانند بدون نیاز به تأیید مجدد استاندارد شمشها، بهسرعت به بازار دسترسی پیدا کنند.
این ویژگی به بانکهای مرکزی امکان میدهد در صورت نیاز، طلای خود را آسانتر معامله کنند یا از آن برای تأمین نقدینگی استفاده کنند. نگهداری طلا در این مراکز همچنین امکان دسترسی به نقدینگی دلاری از طریق قراردادهای سوآپ و کسب درآمد از راه اجارهدادن ذخایر را فراهم میکند. امنیت مالکیت در برابر نقدشوندگی
با وجود این مزایا، نگهداری طلا در خارج از کشور بدون ریسک نیست. مهمترین ریسک، احتمال مسدودشدن دارایی یا محدودشدن دسترسی به ذخایر در شرایط سیاسی و حقوقی خاص است.
گلدمن ساکس در این زمینه به اختلاف سال ۲۰۱۸ بر سر طلای ونزوئلا که در بانک انگلستان نگهداری میشد اشاره کرده است. چنین تجربههایی نشان میدهد حتی اگر طلا از نظر حقوقی متعلق به یک بانک مرکزی باشد، نگهداری آن در حوزه قضایی کشور دیگر میتواند دسترسی به دارایی را تحت تأثیر تصمیمهای سیاسی و حقوقی قرار دهد.
در سوی مقابل، نگهداری همه ذخایر در داخل کشور نیز بدون هزینه و ریسک نیست. بانکهای مرکزی در این حالت باید هزینههای امنیت فیزیکی، حسابرسی و بیمه را تقبل کنند. افزون بر این، ذخایر ممکن است با ریسکهای سیاسی یا امنیتی داخلی مواجه شوند.
از همین رو، استفاده از چند متولی خارجی بهطور همزمان به راهبردی برای کاهش وابستگی به یک کشور یا یک نظام حقوقی تبدیل شده است. در این الگو، بانک مرکزی بخشی از ذخایر را در داخل کشور و بخشهای دیگر را در چند مرکز مالی بینالمللی نگهداری …
